قاطعیت دربرابر محاربان

این قانونی است که وجود دارد و قضات باید براساس آن عمل کنند، اما در ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر «افساد فی الارض» قانون از صراحت برخوردار است و قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کنند و احتیاط کنند و در دماء (خون‌ها) احتیاط حتماً لازم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بخشی از سخنان دیروز اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بود که همه‌جانبه نگری و توجه به تمام جزئیات در آن بسیار امیدوارکننده است.

حالا که بعد از ۸۰روز قوه قضاییه برخورد بازدارنده با اغتشاشگران را در دستور کار خود قرار داده و احکام مجازات کسانی که اقدام به تهدید و ارعاب مردم و قتل کرده بودند در حال اجراست، یکی از مهم‌ترین مطالبات فراگیر مردم یعنی پایان مماشات عملیاتی شده است.

این درحالی است که با وجود تلاش اتاق جنگ رسانه‌های ضدایرانی برای ایران‌هراسی به‌دلیل اجرای حکم قصاص این قاتلان، شاهد رفتار منفعلانه و تدافعی دشمن به ویژه عوامل داخلی آن‌ها در مخالفت باصدور و اجرای احکام قصاص هستیم، درحالی که مشخص نیست چه برخوردی با قاتل دو فرد که دو جوان را در مشهد با سلاح سرد کشته است، آن‌ها را خشنود می‌کند؟ البته به نظر می‌رسد مجرمان اغتشاشات اخیر بیشتر نگران عدم استمرار اغتشاشات هستند و ترس از فروکش‌کردن آن این جریان را به هذیان‌گویی انداخته است.

از سوی دیگر نقش و اقدامات مجرمان در فجایعی که در اغتشاشات اخیر اتفاق افتاده دایره وسیعی از ایجاد ترس و وحشت در بین مردم و سلب امنیت عمومی و تاثیر منفی برکسب‌وکار‌ها داشته که کمترین آنهاست و در گستره جهانی هم افزایش فشار تحریمی بر مردم ایران از تبعات مستقیم رفتار‌های این رادیکالیسم تندرو است که تا مرز‌های تروریسم در اواخر آبان پیش رفت.

در سناریوی اصلی اغتشاشات دو پیش‌بینی مدنظر این جریان بود؛ در حالت خوشبینانه آن‌ها به‌دنبال براندازی بودند که طنز بودن چنین هدفی خیلی زود برای خودشان هم مسجل شد و در برنامه بعدی هم زخم از درون بر چهره جمهوری اسلامی دنبال شد؛ دقیقا به همین دلیل است که مثلا منافقین در قالب بنیاد برومند به‌عنوان پاتوق ضدانقلاب سعی دارند اعدام قاتلان را با غرب معامله کنند تا مردم ایران بیشتر تحریم شوند؛ بنابراین در این وضعیت یک وجه دلگرم‌کننده قاطعیت قوه قضاییه برای برخورد با مجرمان است که البته در کنار وجهه رحمانیت جمهوری اسلامی نسبت به کسانی که فریب خورده‌اند، به‌خوبی نشان می‌دهد که همواره صف مردم و فریب‌خوردگان و کسانی که تحت تاثیر جنگ رسانه‌ای قرار گرفته‎‌اند، با آن‌هایی که دست به سلاح برده‌اند و به قتل و کشتار رسیده‌اند، جداست و قوه قضاییه در برخورد با مجرمان و سلب‌کنندگان امنیت عمومی و کسب‌وکار مردم به‌دنبال تحقق خواسته اصلی مردم است و در این مسیر قطعا شجاع و قاطعیت قضات و اقدام صحیح و بدون ملاحظه آن‌ها برای اجرای احکام الهی قابل تقدیر است.

روز گذشته علی علیزاده از فعالان رسانه‌ای در توییتی نوشت: «این سناریوی فرضی را در نظر بگیرید: بشار اسد در بهار۱۳۹۰ با اجرای ۱۰حکم اعدام می‌توانست مانع از تبدیل شورش‌های سوریه به جنگ داخلی شود و با این کار می‌توانست مانع از آن شود که ۵۰۰هزار سوری کشته و ۱۰میلیون سوری آواره شوند. حالا سؤال این است: این ۱۰اعدام فرضی اخلاقی بود یا خیر؟» البته روز گذشته قاضی‌القضات هم تاکید کرد که اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اشکال و ایراد است و هکذا.

بعضا مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آن‌که تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست! حجت‌‎الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتت شماتت‌گران نگران نباشیم. رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹تا۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرایم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: محاربه اغتشاش اعدام قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۷۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تک برگی تمامی اراضی ملی محدوده و حریم شهر زهک اخذ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، مرتضی باغبانی افزود: در حال حاضر کل وسعت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان زهک (محدوده و حریم شهر) بیش از ۲۸۴ هکتار هست که سند این اراضی در راستای افق شهرسازی آینده این منطقه و بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن به نام دولت صادر شده است.

وی تثبیت مالکیت اراضی، کاهش دعاوی قضائی و تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را از مهم‌ترین اهداف و مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر اراضی ملی و دولتی برشمرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی زهک خاطر نشان کرد: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، به‌روزرسانی اطلاعات نقشه‌ها و کاهش اختلافات حقوقی مردم از دیگر مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر است.

کد خبر 6097890